ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بقيام "ثورات 2011"، عاد جدل تقليد الأنظمة السياسية العربية وتوصيفها يتصدر المشهد التأسيسي الجديد؛ فتباينت الاجتهادات حول توصيف النظام القائم خلال الجمهورية الأولى، والنظام المنشود للجمهورية الثانية، متخذة من التجربتين التونسية والمصرية حالتين دراسيتين. هدفت الدراسة إلى فحص فرضية انطلقت منها، مؤداها حرص المشرع الدستوري –قديماً وحديثاً- على تقليد الأنظمة الغربية التقليدية، ومحدودية تحليل الباحثين للأنظمة العربية بحشرها في قوالب تلك الأنظمة. وسرعان ما بدا يتوضح عدم دقة الشق الأول منها؛ فالأنظمة العربية - وإن كانت تحاول التقارب مع النظام شبه الرئاسي (من خلال عمليات خلط بين سمات النظامين البرلماني والرئاسي)- فإنها خرجت دائما هجينة (سواء في الجمهورية الأولى أو الثانية)، بما لا يُعبر، بالضرورة، عن مراعاة لخصوصية ثقافية أو بيئية، بقدر ما يأتي ترجمة لموازين القوى لحظة صناعة النظام أو التعديل فيه. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الفرضية، فقد جاءت نتائج الدراسة متوافقة معه. ولعل ذلك ليس متصلاً، بالضرورة، بمحدودية أفق التحليل، بل قد يكون سببه حاجة الباحث لمصطلحات متّفق عليها لتوصيف النظام سريعاً. وبذلك، فقد طغى الثبات على التحول، سواء في تصميم الأنظمة أو توصيفها.
الكلمات المفتاحية: الأنظمة السياسية العربية، الثورات، السلطة التأسيسية، القانون الدستوري،، الدستور، النظام شبه الرئاسي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
