ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية التي يترتب على تطبيقها تعدد الجنسيات، وذلك من خلال تعريف تعدد الجنسيات وأسبابه في ضوء قانون الجنسية الأردنية رقم 6/ لسنة 1954 وتعديلاته، بالإضافة إلى بيان النصوص القانونية التي تنظم حق متعدد الجنسيات في ممارسة الحقوق السياسية في التشريع الأردني، ومقارنته بتشريعات بعض الدول، وذلك من خلال التطرق إلى حقه في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وحق الانتخاب والترشيح، وحقه في تولي المناصب العليا في السلطتين التنفيذية والقضائية. وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسة متعدد الجنسيات لحقوقه السياسية في التشريع الأردني ينجم عنها العديد من الإشكاليات بسبب غياب النصوص المنظمة لحلها، ومن ناحية أخرى بسبب تعارض العديد من نصوص هذه القوانين مع الدستور. لذلك تدعو الدراسة المشرع الأردني إلى وضع آلية واضحة تنظم الحقوق السياسية لمتعدد الجنسيات. تم الاعتماد عند إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وكذلك المنهج المقارن والمنهج التاريخي. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: تعريف تعدد الجنسيات وأسبابه، المبحث الثاني: حق متعدد الجنسيات في ممارسة الحقوق السياسية.
الكلمات المفتاحية: تعدد الجنسيات، أسباب تعدد الجنسيات، الحقوق السياسية لمتعدد الجنسيات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
