ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يقوم النظام العام بدور الخفير ليحرس قيم ومصالح المجموع من خلال حماية القواعد القانونية من المساس بها، وبالتالي فإن فكرة النظام العام فكرة وظيفية تهدف لتحقيق الغرض السابق، وإن فكرة النظام العام في أساسها واحد، سواء على صعيد القوانين الداخلية أو العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، ولذا ترك أمر تقديرها في الحالين لقاضي الموضوع، لكن مؤدى هذه الفكرة وأثرها يتمايز في الحالين، فعلى صعيد القوانين الداخلية يؤدي إعمال هذه الفكرة إلى بطلان أي اتفاق يخالفها، بينما على صعيد القانون الدولي الخاص فإن ذلك يؤدي إلى استبعاد القانون الواجب التطبيق عبر قاعدة الإسناد الأردنية، وبهذا المضمون جاء نص المادة 29 مدني أردني، لكن هذا النص اعتوره النقص والغموض ولذا جاء هذا البحث ليسد هذا النقص ويجلي هذا الغموض من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات ومن أهمها: ما هو القانون الذي يحل محل القانون المستبعد؟ وهل يتم استبعاد القانون بكامله أم يقتصر الاستبعاد على الجزء المخالف؟ وهل يخضع إعمال هذا الدفع لمدى ارتباط النزاع أو أحد أطرافه بالنظام القانوني الأردني؟ وفي سبيل ما سبق قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين، خصصنا الأول لبيان ماهية الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص، بينما جاء الثاني ليبين الآثار المترتبة على الدفع بالنظام العام. وما سبق جاء دراسة مقارنة مع أنظمة قانونية أخرى بهدف الاستفادة منها كلما أمكن.
الكلمات المفتاحية: النظام العام، قواعد الإسناد، استبعاد القانون الأجنبي، الأثر الإحلالي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
