ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث موضوع الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي من منظور القانون الدولي والقانون الجنائي الأردني والإماراتي. وقد تعرض البحث إلى جريمة القتل التي حصلت في الدولة الأردنية من قبل ضابط الأمن الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمان، صيف العام 2017، كحالة تطبيقية أمام القضاء الأردني. وللوقوف على الجانب القانوني لبيان مدى امكانية مساءلة هذا الدبلوماسي الإسرائيلي عن جريمة القتل التي حصلت على إقليم المملكة الأردنية الهاشمية كان لا بد بيان مفهوم الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وكذلك النطاق الشخصي والزماني والموضوعي لهذه الحصانة. ومن ثم التعرض للوسائل القانونية لمساءلة المبعوث الدبلوماسي عن جريمة القتل في القانون الدولي والقانون الجنائي الأردني والإماراتي. وقد خلصت الدراسة إلى إنه رغم أن الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي مطلقة وشاملة، إلا أنه ملزم باحترام الانظمة والقوانين السارية في الدولة المعتمد لديها. وأوصت الدراسة بامكانية قيام المجتمع الدولي النظر في إنشاء محكمة جنائية دبلوماسية دائمة يكون لها سلطة فرض غرامات مالية، أو إذا اقتضى الأمر، حبس الدبلوماسيين في منشات عقابية تابعة لها في حال ثبت تورطهم بارتكاب جرائم في إقليم الدولة المستقبلة.
الكلمات المفتاحية: المبعوث الدبلوماسي، الحصانة القضائية، التشريع الجنائي الوطني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
