مقال أكاديمي محكم
تُعدُّ العقود التجارية الإِلكترونية من أَهم الركائز الرئيسة للتجارة الإِلكترونية، وقد أَوجد هذا النوع من العقود إِشكالاتٍ كثيرةً من أَهمها الاعتداد بقواعد مكان انعقاده في بيئة افتراضية متعدية حدود السيادة الجغرافية وغير متقيدة بقواعد الاختصاص الزماني والمكاني. ولما كانت أَهمية مكان انعقاد العقد تكمن في أَنَّه يُحدِّد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنظر في الموضوع حال التنازع، فقد جاءت هذه الدراسة لتبرز هذه الأَهمية وتتناول جوانب متعددة من إِشكالات مكان انعقاد العقد الإِلكتروني المبرم بوسائل إِلكترونية متعددة. وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال محورين: الأَول يبحث في مكان إِرسال وتسلّم رسالة المعلومات باعتبارها المعبرة عن الإِرادة؛ أَمَّا الثاني فيبحث في تحديد مكان انعقاد العقد. ولتحقيق غايات وأَهداف الدراسة فقد نهجت منهجًا تحليليًا للقواعد التشريعية والمبادئ القضائية وما سلكه الفقه، مع الاستعانة بأَسلوب المقارنة بين التشريعات الناظمة لهذه القواعد، وقد توصلت الدراسة إِلى عدّة نتائج أَبرزها تباين قواعد المكان في الأَحكام العامَّة وأَحكام التشريعات الإِلكترونية وفق وسيلة الانعقاد الإِلكترونية.
الكلمات المفتاحية: العقد الإِلكتروني، مكان انعقاد العقد الإِلكتروني، رسالة المعلومات، العقد النموذجي، العقد التفاوضي، العقد التفاعلي.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.