ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
خلصت هذه الدراسة إلى التعريف بالجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وإلى طبيعة القرارات الصادرة عنها حيث حسم المشرع الأردني هذه الطبيعة بنص المادة 5/أ/8 من قانون القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية استنادًا إلى المعيار الشكلي وهو بذلك ساير النهج المتبع لدى مجلس الدولة المصري والفرنسي في هذا الشأن ولعل التساؤل الذي أثارته هذه الدراسة هو مدى إمكانية الطعن على هذا النوع من القرارات بعيب إٍساءة استعمال السلطة بسبب الشبه القانوني الذي يجمعها مع الأحكام القضائية. حيث ساهمت هذه الدراسة في الإجابة على هذا التساؤل من خلال إبراز ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين في الأردن وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة اعتناق المشرع الأردني من ناحية والفقه والقضاء الإداريين للمعيار الشكلي كما جاءت الدراسة بتوصية هامة مفادها "ضرورة السماح للهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي إمكانية سحب قراراتها المعيبة أسوةً بالقرارات الإدارية الأخرى وبما لا يخل بمبدأ استقرار المعاملات أو يشكل اعتداء على الحقوق المكتسبة."
الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، عيب إساءة استعمال السلطة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
