ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ركزت هذه الدراسة على البحث في التنفيذ على الورقة التجارية المظهرة على سبيل التأمين، حيث تمثلت إشكالية الدراسة في بيان إمكانية التنفيذ على الورقة التجارية إذا تخلف المدين عن سداد الدين المضمون بالورقة المظهرة، وذلك في ضوء الأحكام الخاصة بالتظهير التأميني التي تمنع المظهر إليه من إعادة تظهير الورقة تظهيرا ناقلا للملكية، وفي بيان مدى توافق عملية التنفيذ على الورقة التجارية المظهرة تظهيرا تأمينيا مع طبيعة موضوع الورقة التجارية المتمثل بمبلغ نقدي محدد المقدار. وقد توصلت الدراسة إلى أن التنفيذ على الورقة التجارية من خلال استصدار حكم من المحكمة المختصة بتملك المظهر إليه للمبلغ الثابت في الورقة، وتمكينه من بيعها بنقل ملكية الحق الثابت فيها إلى الغير، لا يتفق وطبيعة موضوع الورقة التجارية المتمثل بمبلغ نقدي محدد، وبأن الحكم بتمكينه من خصمها لدى بنك هو الأنسب، وقد أوصت الدراسة بأن يتم النص في الأحكام الناظمة للتظهير التأميني على تمليك الورقة التجارية للمظهر إليه عند تخلف المظهر عن دفع الدين المضمون بموعد استحقاقه، لما في ذلك من تشجيع على منح الائتمان وتجنب عناء التنفيذ من خلال القضاء.
الكلمات المفتاحية: التظهير، التنفيذ، خصم الورقة التجارية، الرهن التجاري، تطهير الدفوع.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
