ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ألقَت طبيعةُ القضاءِ الدُّستوريّ والقضاءِ الإداري العينيَّة بظلالها على شروطِ قبولِ الدَّعاوى الدُّستوريَّة والإداريّة خاصةً شرط المصلحة، الأمر الذي يتطلَّبُ تسليطَ الضُّوء على مظاهرِ الاختلافِ بينَ شرطِ المصلحةِ في كل من الدَّعويين الدُّستوريَّةِ والإداريّة، لذا قُسّم البحثِ إلى ثلاثةِ مباحثِ: تناول المبحثُ الأولُ ماهيَّةَ المصلحةِ في الدَّعوى الدستوريَّةِ والدَّعوى الإداريّة، أمَّا المبحثُ الثَّاني فقد وضحَ أوصافَ المصلحةِ في الدَّعويين، أما المبحث الأخير فقد تناول أسباب انتفاء المصلحة فيهما. توصل البحث إلى عددٍ من النَّتائجِ المهمة المتمثلة في أنَّ القضاء الدُّستوري والإداري الأردني والمصري قد ساهما في توضيحِ مظاهرِ الاختلافِ في شرط المصلحة في الدعويين الدُّستوريَّة والإداريّة، وخلص البحث إلى مجموعة من التَّوصيات من أبرزها: ضرورة أن يأخذ القضاء ان الدستوري والإداري الأردنيّ ان بوجوب توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية والإداريّة وعدم اشتراط استمرارها إلى حين الفصل في الدعوى، وضرورة استقرار الاجتهادات القضائيّة الدستورية والإداريّة الأردنيّة على أسباب انتفاء المصلحة نظرًا لخطورتها.
الكلمات المفتاحية: شرط المصلحة، القضاء الدستوري، القضاء الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
