ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة مناقشة الإطار القانوني لمسؤولية الجهات المختصة بالبضائع الخطرة أثناء تسليمها واستلامها من وإلى الناقل البحري في ميناء العقبة، وذلك وفقاً لأحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية ذات العلاقة. وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم تنظيم مسؤوليات تلك الجهات على النحو الكافي في إطار كل من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، ومنها التشريع الأردني المتمثل في قانون التجارة البحرية الأردني لعام 1978. حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمحور حول عدم كفاية أحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية في ايجاد إطار قانوني واضح ودقيق لأساس مسؤولية تلك الجهات ونطاقها عند تداول البضائع الخطرة، سواءً في ميناء الوصول أم في ميناء القيام، وبالأخص أن المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية قد تصدت لتنظيم مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع الخطرة تجاه الشاحن ومستلم البضاعة فقط. وأوصت الدراسة بضرورة أن تتبنى المعاهدات الدولية ذات العلاقة وقانون التجارة البحرية الأردني نصوصاً قانونية تحدد الأساس القانوني لمسؤولية تلك الجهات وتحدد كذلك نطاق تلك المسؤولية وإطارها الزمني بما يحقق مصلحة تلك الجهات ومصلحة الأطراف المتضررة جراء ما تسببه هذه البضائع من مخاطر وأضرار.
الكلمات المفتاحية: البضائع الخطرة، مسؤولية الناقل البحري، الجهات المختصة باستلام البضائع الخطرة، ميناء العقبة، المعاهدات الدولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
