ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعدّ الدفع بعدم الدستوريّة محوراً للإصلاح، جاء به التعديل الدستوريّ الأردني لسنة 2011، كما جاء في التعديل الدستوريّ الفرنسي لسنة 2008، الذي سبقه نهج المشرّع المصري في قانون المحكمة الدستوريّة العليا رقم 48 لسنة 1979. ويقتصر حق الأفراد وفقاً للدستور الأردني وقانون المحكمة الدستوريّة رقم 15 لسنة 2012، في الطعن بعدم دستوريّة القوانين والأنظمة، على الدفع بعدم دستوريّتها أمام محكمة الموضوع، من خلال الدعوى الموضوعيّة. ويثير قرار إحالة الدفع بعدم الدستوريّة، تساؤلات حول مفهومها ونطاقها وآثارها وحجيتها والرقابة عليها. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور محكمة الموضوع في الإحالة للجهات القضائيّة العليا أو للقضاء الدستوريّ مباشرة، لغاياتِ البتّ في أمر دستوريّة التشريع المشتبه بعدم دستوريته من عدمها. وقد خلصت إلى أن محاكم الموضوع في فرنسا والأردن ومصر تؤدي دوراً بالغَ الأهمية في الدفع نحو الرقابة القضائيّة على دستوريّة القوانين. وقد أوصت بضرورة تقصير مدة الإحالة في الأردن، وتحديد المدة في مصر.
الكلمات المفتاحية: محكمة الموضوع، شبهة دستورية، الإحالة، المحكمة الدستورية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
