ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول هذا البحث موضوع الحماية القانونيّة لشاغلي العقار من آثار البيع بالمزاد العلنيّ، ولعلّ تناول هذا الموضوع يتميّز بأهميّة خاصّة؛ لكون عقد الإيجار من العقود الزمنية التي يلعب فيها الزَّمن دوراً جوهريّاً، وتزداد أهميّة هذا الموضوع في ظلّ التعديلات التشريعيّة على حقوق شاغلي العقار، إذ بات من الضروري الوقوف على مظاهر حماية حقوق شاغلي العقار وأثر التدخُّل التشريعيّ على حقوق هذه الفئة مع عدم وجود اجتهاد قضائي مُستقرّ الرأي يحسم الخلاف. وقد خلصنا بهذا البحث لمجموعة من النتائج، ومن أبرزها أنّ المُشرّع منح المستأجر حماية من خلال الامتداد القانوني حتّى لا يبقى تحت رغبة وإرادة المُؤجّر، كما يعتبر من مظاهر حماية المُشرّع للمستأجر أنّه لا يمكن إلزامه بإخلاء المأجور إلّا إذا تحقّقت حالة من حالات الإخلاء المُحدّدة على سبيل الحصر، فلا يجوز إخلاؤهم لبيعه بالمزاد العلني، ونأمل من المُشرّع أن يجري تعديلاً يزيل الغموض وينهي الجدل، من خلال نص واضح يمنح القضاء مُسوّغاً يمكن الاستناد إليه باجتهاد مستقر.
الكلمات المفتاحية: عقد الإيجار، شاغلي العقار، المزاد العلني، الامتداد القانوني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
