ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
جاءت هذه الدراسة بهدف بيان مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المستهلك في التشريع الأردني من الإعلان الإلكتروني المضلل، وذلك من خلال مناقشة مدى كفاية القواعد العامة ذات العلاقة الواردة في القانون المدني الأردني، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 في إقرار أسس قانونية جدية وفعالة في حماية المستهلك من الإعلان الإلكتروني المضلل، و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها؛ أنَّ التشريعات المتعلقة بالإعلانات المضللة تنطبق دون اعتبار لوسيلة الإعلام المستخدمة في نقل ونشر المعلومة، حيث تنطبق الأحكام ذاتها على الرغم من اختلاف علاقة المستهلك بالمعلن عبر الإنترنت عن العلاقة التقليدية، الأمر الذي يتطلب وجود حماية قانونية خاصة بالإعلانات المضللة عبر الإنترنت. و أوصت الدراسة ختاماً بجملة من التوصيات لعل أهمها: مطالبة المشرع الأردني ضرورة العمل على توفير حماية قانونية متكاملة وموحدة لحماية المستهلك في مواجهة الإعلان المضلل عبر الأنترنت، وعدم الاكتفاء بوسائل الحماية المتوفرة في القواعد العامة في القانون المدني أو تلك الواردة في قانون حماية المستهلك، وضرورة تفعيل دور جمعية حماية المستهلك الأردني الواردة في قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017.
الكلمات المفتاحية: الإعلان الإلكتروني، الإعلان المضلل، الحماية القانونية، أوجه حماية المستهلك.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
