ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في إطار التشريعات الناظمة لعلاقة المحامي بموكله فقد أقر قانون نقابة المحامين الأردنيين للمحامي الحق باحتباس ما بحوزته من وثائق ونقود تعود لموكله حتى يوفي له الموكل ما عليه من أتعاب محاماة. ومن خلال البحث خلص بأن القانون قد فرّق بين ما إذا كانت أتعاب المحاماة محددة بموجب اتفاق خطي وبالتالي يحق للمحامي ممارسة حق الاحتباس دون حاجة للحصول على إذن قضائي أو اتباع أي إجراء له صفة قضائية شريطة أن يقتصر الاحتباس على الأموال في حدود مقدار الأتعاب غير المدفوعة. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي على أتعاب المحاماة، فإن نص المادة (50/2) من قانون نقابة المحامين الأردنيين غير واضح حيث اعطى الصلاحية لمجلس نقابة المحامين بتحديد مقدار الأتعاب. حيث تنص المادة السابق ذكرها على ما يلي: "مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب". وعليه، يجب تعديل هذا النص ليكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بممارسة المحامي لحق الاحتباس في حال عدم وجود اتفاقية أتعاب خطية وبأن يجعل ممارسة هذا الحق منوطة بإقامة دعوى تقدير أتعاب المحاماة وفي جميع الأحوال لا يشكل عناصر جريمة إساءة الأمانة طالما كان الاحتباس في حدود ما تجيزه النصوص من أتعاب.
الكلمات المفتاحية: حق الاحتباس، حبس النقود، ضمانات استيفاء اتعاب المحاماة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
