ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
قَد تَنَاوَلَت الدراسة مدى ملاءمة القواعد العامة لتحديد مسؤُوليَّة البنك العقدية، وتوصَّلت إلى أَنَّه يمكن تطبيق القواعد العامة على مسؤُوليَّة البنك في إِطار البنوك الإلكترونية، إذا روعيت خصوصية التَّعاقد الإلكتروني. كما استعرضت الدراسةَ حالة مسؤولية البنك العقدية عن أَفعال غيره، ومسؤُوليته عمَّن يستَخدمهم لأَداء العمل كالبنك المراسل، وكذلك مسؤُوليَّة البنك العقديَّة عن المخاطر النَّاشئة، بالإِضافَة إلى مسؤُوليَّ البنك العقديَّة عن أَعمال تَابعيه. ثم اِنتقلت الدراسة للحدِيث عن مسؤُولية البنك التقصيرية عن فعلِ الأَشياء، وأَهَم الأَخْطَار التي قَد تتعرض لها الأَجهزَة الإلكترونية باعتبارها " أَشياء تِقنِية، مما قَد يرتب مسؤُوليَّةَ حارسها. كما إن مخَاطر عمليات البنوك الإلكترونية كثيرة وترَتب من الناحية القانونية مسؤُوليَّة مدنية في حال الإخلال بها مِن قبل المتعاقدين مع البنوك، فَهذه المسؤولية تَقُوم على خطأ وضرر وعلاقَة سببيَّة، وهو ما ينسحب علَى هذا النَوع من المعاملات من الناحية الفقهية سواء كانت المسؤولية عقدية أَو تَقصيريَّة.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، البنوك الإلكترونية، المخاطر، العمل المصرفي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
