ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهتم الضبط الإداري الخاص في مجال الترخيص العمراني بمطابقة أعمال البناء مع المواصفات الفنية المقبولة تشريعاً حتى يقوم على أسس سليمة مستوفية للشروط المعمارية اللازمة لتحقيق السلامة والصحة العامة وحفظ الأمن المجتمعي. وفي سبيل تفعيل دور التشريعات العمرانية في تحقيق غايتها في الضبط العمراني، فقد أسند كلاً من المشرعين الأردني والإماراتي إلى هيئات مختلفة هذه الصلاحية، ومنحها الوسائل القانونية اللازمة لإيجاد بيئة عمرانية سليمة للمحافظة على عناصر النظام العام. إلا انه على الواقع يوجد العديد من تجاوزات الأفراد في مجال البناء والعمران وعدم التقيد بالضوابط والمواصفات التي حددها المشرع، مما يقتضي البحث في الإجراءات الواجب اتباعها في ظل هذه الحالة، وفي المقابل يوجد بعض التجاوزات من قبل هيئات الضبط العمراني عند ممارسة صلاحياتها، وحتى تتطابق الأعمال التي تقوم بها هذه الهيئات مع التشريعات المتعلقة بذلك نزولاً عند مقتضيات مبدأ المشروعية، مُنح القضاء الإداري صلاحية الرقابة على مشروعية أعمالها، إذ يحق لكل من له مصلحة الطعن في قرارات هيئات الضبط العمراني عن طريق دعوى الإلغاء والمطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر في التشريع الأردني، بينما لا يسمح للأفراد الطعن امام القضاء الاماراتي، والمطالبة بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة الصادرة عن هيئات الضبط العمراني حسب التشريع الاماراتي.
الكلمات المفتاحية: النظام العام، الضبط العمراني، تراخيص العمران، دعوى الإلغاء، دعوى التعويض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
