ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تكفل غالبية الدول حق الموظف في مزاولة مهام وظيفته بانسيابية من خلال الموازنة بين الالتزامات المكلف بها والحقوق التي يستحقها بموجب المركز التنظيمي الذي تحتله وظيفته ضمن التدرج الوظيفي، ومن بين تلك الحقوق التي كفلتها له النصوص القانونية هو "حق الاستقالة" باعتباره من اهم الحقوق التي يستطيع الموظف ممارستها في ظل ظروف محددة، الا ان المشرع في حالات معينة لضمان استقرار المرفق العام بانتظام واطراد حفاظا على المصلحة العامة يجعل من الاستقالة امر ممنوع يصل الى حد اعتبارها جريمة تستوجب العقاب اذا ما تمت في ظروف معينة اسوة بالجرائم الماسة بالمصلحة العامة ، وهو ما سعت التشريعات الى تنظيمه بحذر.
الكلمات المفتاحية: الآثار، الجنائية، استقالة، الموظف
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
