ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان عقد التأمين من مسؤولية الناقل الجوي يُعد من العقود الكبرى الذي تتشعب العلاقات الناشئة عنه ويشتمل على بنود متعددة ويغطي أخطار واسعة النطاق وذات مبالغ ضخمة. كما أنه من العقود الالزامية لمستثمري الطائرات طبقاً لإحكام القانون العراقي. وعلى الرغم من أهمية التأمين من مسؤولية الناقل الجوي الا انه لم يحظّ باهتمام المشرع العراقي الذي لم ينظمه ضمن أحكام قانون الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل او ضمن تنظيمه لعقد التأمين في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذ لم يفرد له أحكام خاصة رغم تنوع المجالات التي يغطيها وتعدد العلاقات القانونية الناشئة عنه. وهذا ما تطلب بحث أحكام هذا الموضوع لبيان اهميته ودوره في ضمان حقوق ركاب الطائرات تجاه شركات الطيران بالاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الطيران المدني العراقي والقانون المدني العراقي التي نظمت احكام التأمين من المسؤولية بشكل عام. وتوصلت الدراسة الى ضرورة تنظيم عقد التأمين الجوي بتشريع خاص او على الاقل تخصيص فصل مستقل له ضمن قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 المعدل يتناول فيه كل ما يتعلق بهذا العقد من حيث أحكامه وانواعه لأهميته البالغة في ضمان حصول المتضررين من الحوادث الجوية على ما يستحقونه من تعويضات تجاه شركات الطيران.
الكلمات المفتاحية: التأمين، الناقل الجوي، الراكب، الحادث الجوي، المسؤولية المدنية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
