ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
سلطت هذه الدراسة الضوء على ما استحدثه نظام البيئة السعودي الجديد لعام 2020 من قواعد وأحكام لأنماط البيئة المختلفة: البحرية، والساحلية، والغطاء النباتي، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية. ثم ناقشت الدراسة تطبيقات المبادئ البيئية في النظام، ودور كلٍّ من قوات الأمن البيئي، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوصفهما جهات رقابية وضبطية في التصدي للمخالفات البيئية، ثم تناولت آلية فرض العقوبات. اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقتضي الوصف والتحليل للنصوص النظامية المستحدثة في النظام. إن تحديث النصوص النظامية والحرص على تطبيقها هما شرطان أساسيان لتحقيق الفعالية المنشودة للنظام الأمر الذي يستدعي توفر الوسائل الكفيلة بالتنفيذ والتطبيق، ولذا توصي الدراسة بأن يتم إنشاء المزيد من الفروع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمراكز البيئية المتخصصة الأخرى في مناطق المملكة المختلفة، وتزويدها بكفاءات بشرية وأجهزة ومعدات حديثة، والاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية البيئية الفاعلة بهذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الدراسة بضرورة إدراج نص واضح في النظام تحت مسمى المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار البيئية، وتؤسَّس وفق النظرية الموضوعية التي تتلاءم مع طبيعة الضرر البيئي.
الكلمات المفتاحية: نظام البيئة السعودي 2020، المبادئ البيئية، قوات الأمن البيئي، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المخالفات البيئية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
