ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أدركت التَّشريعاتُ قاطبةً أهميّةَ شهادةِ الخدمةِ للعاملِ وبصمتها في تمهيد الطّريق أمامَ العامل المُتعطّل إبان نهايةِ عَقده لإيجادِ عَملٍ جديدٍ، فَشَرعت في تضمينِ قوانينِ العَملِ نصوصًا تَكْفَلُ هذا الحقّ وتُنظّم آليّةَ تنظيمه، وعندما صدرَ قانونُ العملِ الأردنيّ هدفَ إلى حمايةِ العامل بالدَّرجة الأولى، ونصّ على إلزام الجهة صاحبة العمل القديم منح العامل شهادةَ خدمةٍ عند نهاية خدمته، إلّا أنّ النصّ الأردنيّ جاء مُقتضبًا بصدد بياناتِ شهادةِ الخدمة، فجاءت هذه الدّراسة في محاولةٍ للَفتِ نَظرِ المُشرّع الأردنيّ إلى توسيع آفاقه في تحديدِ بياناتِ شهادةِ الخدمةِ وأوقات صدورها اعتمادًا على تحليلِ النُّصوصِ القانونيَّةِ ذات العلاقةِ، وربطها مع النّتائج الإحصائيَّة والميدانيَّة التي أجرتها الباحثةُ، في ظلّ غيابٍ فقهيّ وقُصورٍ تشريعيّ في ضبطِ شهادةِ الخدمةِ، مضمونًا من حيث المحتوى والصياغة، والتنظيم.
الكلمات المفتاحية: قانون العمل، شهادة الخدمة، العامل، صاحب العمل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
