ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أثار موضوع حبس المدين جدلا واسعا لدى الفقه، ذلك أن الحبس كوسيلة تعني تقييد حرية المدين التي تعد ضمانة أساسية لقدرته على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته من جهة، ومن جهة آخرى يثير حبس المدين الكثير من الجدل في أوساط الدائنين الذين يرون أنه بدون التهديد بحبس المدين فلن تكون هناك فرصة حقيقة في بعض الأحيان لاسترداد أموالهم. حاول المشرع الأردني من خلال التعديلات التي أجراها على القانون رقم (9) لسنة 2022 المعدل لقانون قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الدائن المتمثلة في حقه متى ما تقاعس المدين عن الوفاء بالتزاماته، وبين مصلحة المدين المتمثلة في حقوقه كإنسان وحريته الشخصية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها. غير أن هذه التعديلات لم تكن في كثير من الأحوال مثمرة من الناحية العملية. لقد خلص الباحثان إلى عدة نتائج مهمة منها أن المشرع الأردني أورد حالات جديدة لمنع حبس المدين ومنها المتعلقة بقيمة الدين، فإذا قلت قيمة الدين عن خمسة آلاف دينار فلا يجوز حبس المدين، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل. إلا أن المشرع لم يتبن وسائل بديلة فعالة يمكن من خلالها اقتضاء الدين. وعليه فكان من الضروري الاشتباك مع مثل هذه المعضلة القانونية من خلال تبني منهج علمي سليم قائم على وصف الإشكالية من وجهة نظر أكاديمية ثم تحليل موقف المشرع الأردني منها بغية الوقوف على نقاط الضعف إن وجدت لغايات الخلوص إلى نتائج علمية في حال أخذ بها المشرع قد تسهم في الوصول لتنظيم أفضل لإشكالية حبس المدين.
الكلمات المفتاحية: الدائن، المدين، حبس المدين، التنفيذ الجبري، حالات حبس المدين، الوسائل البديلة، قانون التنفيذ الأردني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
