ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن موضوع الاختصاص القضائي الدولي بغية ترتيب المسؤولية التقصيرية في إطار المنازعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في إطار العلاقات المشوبة بالعنصر الأجنبي، تنشأ على إثرها علاقات متعددة سواء بين المنتج والمورد أو المورد والمستهلك وما قد ينجم عنها من نزاعات. الأمر الذي يجب معه البحث عن حماية قانونية بغية الحصول على تعويض عما أصابهم من أضرار خاصة إن كانت هذه الأضرار ناجمة عن منتجات الذكاء الاصطناعي، لتحديد الشخص المسؤول عن الضرر في حال نجاح المضرور في إثبات أركان المسؤولية بأداء التعويض للمضرور، الأمر الذي ولد العديد من المسائل القانونية لاسيما مسألة التكييف القانوني للذكاء الاصطناعي بغية ترتيب المسؤولية وبالتالي تحديد ضوابط الاختصاص القضائي الدولي، والقانون الذي يطبق على الإجراءات المتبعة في نظر مثل هذه المنازعات. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي توصلنا من خلاله إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل من أبرزها؛ ضرورة إصدار المشرع الأردني تشريع خاص يتناول تنظيم الأحكام الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإقرار نظام للتأمين الاجباري عن المسؤولية التقصيرية الناشئة من الأضرار التي تسببها برامج الذكاء الاصطناعي.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، المسؤولية التقصيرية، الطبيعة القانونية، الاختصاص القضائي الدولي، مشغلي وسائل الذكاء الاصطناعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
