ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الإطار القانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد موقف المشرع الأردني من مواجهة هذه الجرائم لتحقيق الغاية المنشودة وهي الحفاظ على المال العام، ولغايات تحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف واستقراء النصوص القانونية الخاصة بجرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتحليلها، من أجل الوصول إلى تكييف قانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد السياسة العقابية التي اتبعها المشرع بحق مرتكبيها. وقد توصلت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من خطورة جريمة المال العام على الاقتصاد الوطني، إلا أن المشرع الأردني لم يحدد طبيعة هذه الجريمة والأفعال التي تؤدي إليها، والعقوبة المفروضة على مرتكبيها، باستثناء ما أقر به في سياق المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بأن أي فعل او امتناع يؤدي إلى هدر الأموال العامة يعتبر فساداً، وبالتالي يتم معالجة هذا الأمر من خلال النص التقليدي الوارد في سياق المادة (175) من قانون العقوبات، إضافة النصوص الواردة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل المادة (16) من قانون النزاهة مكافحة الفساد وذلك بإضافة نص يحدد الإطار القانوني لجريمة هدر المال العام وتحديد الأفعال التي يتسبب ارتكابها في حدوث هذه الجريمة، كذلك الحالات التي تمثل امتناع عن فعل والتي يترتب عليها جريمة هدر للمال العام، وذلك لمنع تعدد التفسير والاجتهاد القانوني وفق مبدأ "لا اجتهاد في النص". إضافة إلى التوصية بتطوير وسائل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية خاصة فيما يتعلق بأوجه الانفاق السليم لبنود موازناتها، مع التأكيد على التزام كافة الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي والامتثال إلى معايير النزاهة الوطنية والتي من أبرزها الحفاظ على المال العام وعدم التعدي عليه وإهداره.
الكلمات المفتاحية: المال العام، جريمة هدر المال العام، القانون الأردني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
