ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
التسوية الجزائية نظام إجرائي مستحدث في التشريع الإماراتي، أدخله المشرع بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية، وأجاز بموجبه للنيابة العامة أن تقترح على المتهم في جرائم معينة توقيع جزاء عليه بدلاً من إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ولا ينفذ اقتراح التسوية في مواجهة الأطراف ولا يرتب آثاراً قانونية إلا بعد المصادقة عليه من المحكمة المختصة، ويسهم نظام التسوية الجزائية في الحد من تضخم الدعاوى أمام المحاكم الجزائية، علماً بإن إجراء التسوية الجزائية موقوف على موافقة المتهم، بحيث لا يُجبر على إجراء التسوية إلا إذا وجد إنها تحقق مصلحة له. وقد بينا من خلال هذه الدراسة أحكام التسوية الجزائية في الجنح في التشريع الإماراتي، واتبعنا المنهج التحليلي للوصول إلى فهم عميق وشامل لهذا النظام الإجرائي الجديد الذي -بلا شك- سيُسهم في تحقيق عدالة جزائية رضائية ناجزة، ويخفف العبء عن كاهل القضاء، ويقلل من تكدس الدعاوى أمام المحاكم، ونتحاشى من خلاله الحكم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة وما يشوبها من مساوئ. وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نرى وجوب أخذ المشرع بها للوصول إلى نظام تسوية جزائية متكامل ومنضبط.
الكلمات المفتاحية: التسوية الجزائية، الجنح، العدالة الرضائية، اقتراح التسوية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
