الاختصاص التشريعي والقضائي للقرض المصرفي المجمع

مقال أكاديمي محكم

الاختصاص التشريعي والقضائي للقرض المصرفي المجمع

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الكاتب: هاني مروان زينه

الملخص:

إن خصائص القروض المجمعة، وضخامة مبالغها؛ تجعلها تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتتسم بالسمة الدولية، فيكون المقترض من دولة والبنوك المقرضة من دولة أو دول أخرى؛ الأمر الذي يثير عدة إشكالات منها تحديد القانون الواجب التطبيق في حال عدم اختياره، ومدى حرية الأطراف في اختيار هذا القانون أو ذاك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء الذي سينظر بما قد يُثار من نزاعات، وذلك من حيث اختيار القضاء ومدى الحرية في ذلك، ومن حيث تحديد هذا القضاء في حال سكوت العقد عن ذلك، إضافة إلى ذلك ونتيجة لتجاوز العقد حدود الدولة الواحدة؛ وقد تكون المحكمة المختصة بمفردها عاجزة عن إصدار حكم أقرب إلى الصواب، فقد تحتاج إلى اتخاذ إجراء من إجراءات المحاكمة كمعاينة المال أو سماع شاهد موجود في غير بلد المحكمة، فليس لها في ذلك سوى إنابة المحكمة التي يراد اتخاذ الإجراء في دائرتها. وبعد أن يتم تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاع وإصدار الحكم، لابد من بيان آثار هذا الحكم في الدولة التي يراد تنفيذه فيها والتي قد تكون غير دولة المحكمة، فقد يصدر الحكم عن محكمة البنك الوكيل أو الرائد، ويكون المقترض المراد التنفيذ عليه وأمواله في دولة أخرى؛ فلابد من بيان مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم في غير دولة المحكمة.