ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة بالبيان موضوعا غاية في الأهمية هو مشكلة تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في دولة الإمارات من جهة بيان حالات وصور قيامها والحلول المقررة لها، من خلال دراسة تحليلية. حيث تبين الدراسة موقف كل من المشرع الإماراتي وتطبيقات المحاكم الإماراتية في هذا الخصوص، مع وضع تقييم للتنظيم المقرر بهذا الشأن. وقد تم تناول موضوع الدراسة في مبحثين؛ تم في أولهما التعريف بكل من النظام القضائي في دولة الإمارات، كون مشكلة التنازع محل الدراسة تقع فيه. وأيضا تم في هذا الجزء بيان مشكلة التنازع من جهة التعريف بها وبصور وقوعها. أما المبحث الثاني فتناول بالبيان الحلول المتصورة والتي قررها القانون الإماراتي لإزالة مشكلة التنازع في الاختصاص. وبالنتيجة، انتهت الدراسة إلى تبني توصيات من شأنها- حال تم الأخذ بها- إلى رفع سوية التنظيم الذي قرره المشرع الإماراتي في هذا الخصوص، وبالنتيجة الوصول إلى قدر أكبر من العدالة التي جاء التنظيم المقرر لتحقيقها.
الكلمات المفتاحية: تنازع الاختصاص، مشكلة تنازع الاختصاص، القضاء المدني، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
