ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحظى العلامات التجارية باعتبارها أحد حقوق الملكية الفكرية بأهمية كبيرة من التشريعات الوطنية المستندة للاتفاقات الدولية وأهمها اتفاقيتي باريس وتربس، حيث تعد هاتان الاتفاقيتان بمثابة العمود الفقري للدول كافة في وضعهما ضوابط وأحكام واردة بصيغة العموم، بحيث يجب على الدول الراغبة في الانضمام إليهما التقيد بالحدود الدنيا الواردة فيهما. ويشكل تسجيل العلامات التجارية أحد تلك الأحكام التي اعتنت بها الاتفاقيتان، وحظيت باهتمام كبير من قبل التشريعات الوطنية باعتباره صورة من صور الرقابة السابقة التي تباشرها جهة مختصة عني المشرعان الأردني، والإماراتي على تنظيمها ومنحها الصلاحية الكاملة لضمان تحقيق الغاية منها، ولم يقف التسجيل عند هذا الحد بل تعداه لحماية العلامة التجارية دولياً للحيلولة دون تشابه أكثر من علامة تجارية حتى في دول متعددة وفق ما تضمنته اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية. وتبدو دلالات هذا الإجراء من خلال ضبط أي تضارب أو تعارض في تسجيل العلامات التجارية ينشأ عن تشابك أكثر من علامة تجارية واحدة في التسمية ذاتها بما يثير معه مسألة الحماية وما يسبقها من تساؤل يتعلق بارتباط التسجيل بدلالات ملكية العلامة التجارية ذاتها.
الكلمات المفتاحية: اتفاقات دولية، تسجيل دولي، علامة تجارية، تسجيل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
