ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بعد إصراره على تطهير الفقه الفرنسي من كافة المصطلحات القانونية التي تتجاوز دائرة المشاهدة والتجربة، واظب دوغي على إعادة بناء القانون الدستوري على أرضية جديدة، وعمد إلى تفريغها من مفاهيم "كسيادة الدولة"، "الشخصية المعنوية" و"الحقوق الشخصية المكتسبة"... هذا وتقوم العقيدة القانونية للعلامة الفرنسي على ركيزتين أساسيتين متكاملتين. تمتاز الأولى بطابعها "السلبي" وانتقادها اللّاذع و"المهدم" لكافة العناصر المكوّنة لسلطان الدولة وجبروتها... بالمقابل، تنطلق الأخرى من خلفية "بنّاءة" باعتمادها على منهجية تجريبية ينبثق عنها مفهوم "موضوعاني" للقانون، يتكفّل بتقزيم سلطة الحكام على أسس علمية، بعيداً عن كل ما هو ما ورائي وغيبي... في السياق عينه، اعتبر دوغي أن تعزيز وسائل مشاركة الفئات الشعبية ضرورة حتمية وتكملة منطقية لمطلبه الملح في تفعيل آليات المراقبة على الحكام. كما هدف من وراء اقتراحه لتلك الوسائل إلى مساعدة الجهات المعنية في العملية التشريعية وحثّها على الاطلاع عن قرب على مضمون القواعد القانونية الموضوعية. هذا وقد رأى في تطوير آليات مشاركة الفئات الشعبية في الحكم الطريقة الأنسب في ردم الهوة التي تفصل الحكّام عن المحكومين... بناءً على ما تقدّم، سنحاول تطعيم النظام السياسي اللبناني بعضاً من اقتراحات دوغي الدستورية الإصلاحية اللصيقة بالتضامن الاجتماعي، مع تركيزنا على إحياء آليات حلّ البرلمان لحلحلة الجمود في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تنظيم استفتاءات عامة استشارية بغية إقرار قانون انتخابي برلماني جديد.
الكلمات المفتاحية: دوغي، المذهب الوضعي الاجتماعي، النظام الدستوري اللبناني، الاستفتاء العام، حل البرلمان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
