مقال أكاديمي محكم
يقدم هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة موضوعها حق المجني عليه في مواجهة حق الجاني في التمثيل القانوني في ظل القانونين الإجرائيين الأردني والإماراتي خلال مرحلة المحاكمة الجزائية، وذلك في محاولة لبيان نطاق، ضوابط ومحددات تقرير هذا الحق في كلا القانونين بالنسبة لكلا الطرفين، وتسليط الضوء على مدى احترامهما ومراعاتهما لهذه الضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة خلال هذه المرحلة المهمة من مراحل الدعوى الجزائية. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد قسم البحث إلى قسمين، تناول الأول منهما الأساسين المنطقي والقانوني لأهمية التمثيل القانوني في المحاكمات الجزائية. وفي القسم الثاني، تمت المقارنة بين حق المجني عليه في مواجهة حق الجاني حول هذا الموضوع المهم لإبراز ما إذا كان كلا القانونين يقرر ذات الحق وضمن ذات الضوابط لكلا الطرفين أم لا تحقيقا لمبدأ الموازنة الإجرائية بين الخصوم. وقد تبين من خلال فحص واستقراء القواعد القانونية ذات العلاقة بأن حق التمثيل القانوني خلال مرحلة المحاكمة مقرر في كلا القانونين بالنسبة للجاني، ضمن حدود ضيقة، وعلى اختلاف في النطاق والضوابط بينهما، أما بالنسبة للمجني عليه، فقد تبين أن كلا القانونين لا يتضمنان قاعدة عامة تقرر حق المجني عليه في التمثيل القانوني أسوة بالجاني، رغم أنهما لا يمنعان ذلك كما يفهم ويتضح من بعض النصوص المتناثرة فيهما.
الكلمات المفتاحية: المحاكمة، الإجراءات الجزائية، حق التمثيل القانوني، ضحايا الجريمة، الجاني، الأردن، الإمارات.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.