ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تُعد مشكلة تنفيذ الأحكام الأجنبية من المشكلات القانونية المهمة، وقد وضع المُشرِّع الإماراتي شروطاً عدة لتنفيذ تلك الأحكام؛ لعل أهمها شرط الاختصاص القضائي، وهذا الشرط له وجهان، الأول: أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصَّة، والثاني: ألا تكون المحاكم الإماراتية مختصَّة، وقد جاءت صياغة المُشرِّع الإماراتي لهذا الشرط معيبة بشكل كبير، وهو ما أدى إلى وقوع اللبس بين الفقهاء، وأدى أيضًا إلى اضطراب أحكام القضاء، ويحاول هذا البحث أن يدرس الشرط المذكور من خلال تتبع أصوله التاريخية، وتحليل الآراء الفقهية التي قيلت بشأنه، وأحكام القضاء التي صدرت تطبيقًا له، لينتهي في النهاية إلى الحد من عيوب صياغة المشرع لهذا الشرط، وإلى اقتراح صياغة جديدة له ودعوة المشرع إلى اعتمادها.
الكلمات المفتاحية: اختصاص المحاكم الأجنبية، شرط الاختصاص القضائي، الاختصاص الداخلي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
