ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
استهدفت الدراسة بيان الوضع القانوني للحدث، وما يُطبَّق بشأنه من تدابير في النظام الجنائي الخاص بالأحداث، والتدابير الواقية لمشكلة جنوح الأحداث، ومدى الخطورة الإجرامية، في القانون الاتحادي، وتوضيح النظام الجنائي الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقاً مع المعايير الدولية؛ فالإجراءات الجنائية هي مجموعة القواعد التي تنظم النشاط، الذي تباشره السلطات العامة؛ بسبب جريمة ارْتُكِبَتْ بقصد تحديد الشخص المسؤول عنها، وإنزال العقوبة أو التدبير الوقائي به، كما أن مشكلة إجرام الأحداث من أكثر المشكلات الاجتماعية أهميةً وتعقيداً، التي تواجه العالم المعاصر، والتي تشهد تصاعداً مستمراً في نسبة جنوح الأحداث، تزيد على النسبة في زيادة عدد السكان. لذلك؛ فإن الباحثة ناقشت ما تناولته التشريعات الاتحادية، من قواعد قانونية تتعلق بالحدث، من حيث المسؤولية الجزائية للحدث، الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومدى فاعلية تلك القواعد، ومدى القدرة على صقل عقل الحدث الجانح وإبعاده عن الجريمة، ومدى مراعاة تلك القواعد لحقوق الحدث، ومدى حمايتها لشخصيته الضعيفة والإجراءات المتخذة بحقه؛ للوصول إلى حلٍّ أفضل وعقاب مثمر وليس مدمِّراً؛ لأن المجتمع الإماراتي - بما يعيشه من تطور تكنولوجي وعولمة - يحتاج إلى جيل مصقول بشكل جيد؛ ما يتيح لهم المواجهة والوقوف أمام تحديات العصر، وآثار العولمة التي تؤدي بالشباب - في مقتبل العمر - إلى الانحراف والجنوح، من خلال خطة الدراسة.
الكلمات المفتاحية: تدابير النظام الجنائي، الخطورة الإجرامية، المشكلات الاجتماعية، جنوح الأحداث، المسؤولية الجزائية، التدبير الوقائي، استقلالية النظام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
