ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتمثل هذه الدراسة، في تحديد الأسباب الشكلية لرد الدعوى الإدارية في المحاكم الإدارية لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وفق نظامه الجديد، وأثار العمل به، وخاصة بعد أن تحولت فروع ديوان المظالم القديمة إلى محاكم إدارية، وسلخ العديد من الدوائر النوعية التابعة له، بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم خارج اختصاصه الولائي، ونقل اختصاص اللجان شبة القضائية إلى القضاء العام، وتبرز قيمة وأهمية تحديد الاختصاص القضائي، من خلال تتبع النصوص النظامية، لتحديد الأسباب الشكلية لرد الدعوى الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي الولائي، ولاسيما أن المملكة العربية السعودية تأخذ بالنظام القضائي المزدوج، مع وجود العديد من اللجان الإدارية التي تمارس اختصاصات قضائية، لوضعها في قالب محدد يسهل الرجوع له.
الكلمات المفتاحية: الأسباب الشكلية، رفض الدعوى الإدارية، ديوان المظالم، النظام القضائي المزدوج، نظام ديوان المظالم الجديد.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
