ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
مشكلة البحث: تدور مشكلة البحث حول مدى إمكانية تطبيق فكرة تحول العقد التي أقرتها تشريعات القانون الخاص وإعمالها في نطاق عقود الإدارة الباطلة، بوصفها وسيلة قانونية يمكن من خلالها التخفيف من حالات البطلان والحد من آثارها السلبية.أهمية البحث: تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية العقود التي تبرمها الإدارة كونها من أهم الوسائل التي تعتمدها الإدارة لمباشرة وظيفتها، إذ إن بعض عقود الإدارة قد يعتريها عیب ما يؤدي إلى بطلانها، الأمر الذي اقتضى البحث حول إمكانية تحول مثل هذه العقود المعیبة إلى أعمال قانونية سليمة إذا ما توافر في العقد المعیب أركان عمل قانوني آخر صحیح، ولا سيما في ظل عدم وجود نص خاص بالتحول في مجال القانون العام.منهجية البحث: اتبعنا في هذا البحث منهجية البحث التحليلي والاستقرائي وذلك من خلال دراسة فكرة تحول العقد المعیب الذي تبرمه الإدارة، بجميع عناصرها للوقوف على مدى أمكان إعمالها في نطاق عقود الإدارة.النتائج والحلول التي تمخض عنها البحث: تبين من خلال بحثنا للموضوع، أنه يمكن أن تتحول عقود الإدارة المعيبة التي تبرمها في نطاق القانون الخاص (عقود الإدارة المدنية)، إذ يمكن أن تتحول إلى عقود إدارية تبرم في ظل قواعد القانون العام، فضلا عن إمكانية تحول هذه العقود الباطلة إلى قرارات إدارية متى توافرت شروط التحول، في حين توصلنا إلى أمكان تحول العقد الإداري المعيب على الرغم من أن هناك من أساتذة القانون الإداري من يرى خلاف ذلك.
الكلمات المفتاحية: تحول العقد، العقود الإدارية، تحول عقود الإدارة، تشريعات القانون
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
