ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعتبر الضريبة أداة مهمة في السياسة المالية باعتبارها مورداً مهماً لخزينة الدولة، وهي تساهم كذلك في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة ظاهرة التضخم ودفع عجلة التنمية ومواجهة النفقات العامة، ومنذ نشأة الالتزام بدفع الضريبة على عاتق المكلف بها عُرف التملص منها والاحتيال في آدائها شأنه في ذلك شأن الجريمة بمفهومها القانوني. لهذه الأسباب وانسجاماً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2001، أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والتوقيع عليها في عام 2016. وتماشياً مع ما تقدم أدخلت دولة الإمارات هذه الاتفاقية ضمن نسيج قانونها الداخلي، حيث أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، وقد جرّمت المادة (23) من هذا المرسوم بقانون التهرب الضريبي دون النص على عقوبات جزائية تقمع هذا التهرب وتحمي الاقتصاد الوطني، ومن هنا تتجلى إشكالية موضوع هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية: تهرب، جريمة، عقوبة، ضريبة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
