ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
حقوق الإنسان موضوع عالمي، وقد سبق لعدد من الدول التعبير عنها عبر إصدار وثائق عدة، وأعلنت العديد من الدول قبولها والتزامها بأحكام الوثائق تلك، ودولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تنبهت -منذ نشأتها- لأهمية هذه الحقوق، فأولتها جل اهتمامها ورعايتها، حتى بات سجلها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان حافلاً بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، فهي تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً على الصعيدين الداخلي والدولي، إلا أن عدم تصديقها أو انضمامها لبعض المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان 1966م، يجعلها محل تساؤل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ويشكك في مجهوداتها المبذولة في هذا الميدان. ودولة الإمارات، على الرغم من عدم انضمامها لأي من العهدين الدوليين سالفي الذكر، أصدرت العديد من التشريعات الداخلية التي تؤكد التزامها بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته على أراضيها، وتتفق في الآن ذاته والمبادئ التي يرسيها العهدان. تحرص كافة التشريعات النافذة في النظام القانوني لدولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان بوصفه إنساناً وعضواً في المجتمع الدولي، وقد تأكدت هذه الحماية بأسمى معانيها في دستور الدولة، الذي أفرد باباً لحماية الحقوق والحريات العامة، وهو بهذا التوجه يمنع المشرع الوطني من انتهاك هذه الحقوق التزاماً منه بالأحكام الدستورية.
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الآليات الدولية، الرقابة على حقوق الإنسان، اتفاقات حقوق الإنسان، المجلس، مجلس حقوق الإنسان، لجنة الميثاق، لجنة حقوق الإنسان العربية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
