مقال أكاديمي محكم
من الحقائق المرصودة على صعيد العلاقات الدولية هو التزايد المضطرد لدور المنظمات الدولية في الحياة الدولية، حيث تتعدد أنشطتها بين أمور ذات طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، أو إنساني. وقد امتدت أحكام المسؤولية القانونية لتشمل المنظمات الدولية، باعتبارها أشخاصاً قانونية، على عكس ما يراه الفقه التقليدي من قصر هذه الأحكام على الدول ذات السيادة. وقد نجم عن تنوع تلك الأنشطة احتمال إلحاق أضرار بمصالح أشخاص القانون الوطني، والتي تقتضي التعويض مما يترتب عليه اعتبار المنظمة ذات شخصية قانونية موضوعية، منفصلة عن أعضائها، وأنها مسؤولة عن أفعالها غير المشروعة دولياً، إذ لا يمكن أن يؤدي تمتع المنظمة الدولية بالحصانة أمام القضاء الوطني إلى عدم مسؤوليتها عن آثار تصرفاتها في علاقتها مع الدول الأعضاء فيها أو مع غيرها من المنظمات الدولية؛ حيث تعتمد المنظمات الدولية في عملها على أجهزة وموظفين وهي مسؤولة عن أفعالهم في حدود الواجب ولذلك يُنسب سلوكهم إليها. ويتناول الباحث بالدراسة مسؤولية المنظمات الدولية في ضوء مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، المنظمات الدولية، المسؤولية الدولية، أفعال غير مشروعة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.