ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعالج البحث مسألة قانونية مستحدثة ظهرت في كثير من التشريعات المقارنة وباتت تؤتي أكلها، ألا وهي السماح للنيابة العامة بالفصل في بعض الدعاوى الجزائية البسيطة دون محاكمة، وذلك لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، ولتسريع إجراءات التقاضي، ولتوفير الوقت والجهد والمال على الدولة، ولإعطاء القضاء فرصة الاهتمام بشكل أكثر بالجرائم الأكثر خطورة. لقد تبين من خلال البحث أن بعض القوانين ومن ضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لا يتبنيان هذا النهج على الرغم من ضرورة ذلك للأسباب المشار اليها ضمن الضوابط والحدود المبينة في ثنايا البحث أسوة بغيرهما من القوانين المقارنة التي تقرر هذه الوسيلة كبديل عن المحاكمات الجزائية لا سيما في القضايا الجزائية البسيطة.
الكلمات المفتاحية: المحاكمة، النيابة العامة، اختصاص، الفصل في الدعوى الجزائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
