ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد البينة الشخصية من طرق الإثبات الإداري, يمكن اللجوء إليها لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه, حيث طبق القضاء الإداري الأردني الشهادة كوسيلة إثبات في العديد من الدعاوى الإدارية, وبما لا يتعارض مع الصيغة الكتابية التي يمتاز بها القضاء الإداري، ذلك أن القضاء الإداري غير ملزم بوسيلة إثبات محددة، فللقاضي الإداري وزن البينة وتقدير قيمتها تأكيدا على الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الإثبات. تسعى هذه الدراسة إلى بيان ماهية الشهادة أمام القضاء الإداري الأردني، شروطها وكيفية تطبيقها في ظل وسائل إثبات متعددة يلجأ إليها القاضي الإداري، بالإضافة إلى المجالات التي رأى القاضي الإداري الأردني فيها إمكانية الاستعانة بالشهادة، والمدى الذي استفاد منها فيه. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أبرزها عدم وجود قانون للإجراءات الإدارية في الأردن يُمكن القاضي الإداري من اختيار وسيلة الإثبات الأنسب للمنازعة الإدارية، فضلا عن تفاوت وتنوع المجالات التي تم استخدام الشهادة فيها كوسيلة إثبات يقدرها القاضي الإداري الأردني.
الكلمات المفتاحية: الشهادة، الإجراءات الإدارية، القضاء الإداري، المحاكم الإدارية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
