ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتعرض الدراسة لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى، باعتباره جزاءً تقرره التشريعات، وتمنع بموجبه سماع دعوى الدائن ضد مدينه لإقامتها بعد مدة زمنية قررت التشريعات عدم سريان الحماية القضائية للدائن بعد انقضائها، واتجهت تلك التشريعات إلى اتجاهين أحدهما يرمى إلى منع سماع الدعوى التي تحمي حق الدائن، والأخرى اتجهت إلى انقضاء الحق ذاته، ورغم أن كلا الاتجاهين يهدف إلى استقرار المعاملات، إلا أن قسوة ذلك النظام استدعت المشرّعين إلى تقرير استثناءات عليه تمثلت في وقف سريان ذلك الزمان وقطعه، وتتناول هذه الدراسة تحديدًا قطع مرور الزمان من خلال الدعوى التحكيمية، حيث تستهدف الإجابة على تساؤل مفاده متى تقطع الدعوى التحكيمية مرور الزمان؟ وخلصت الدراسة إلى عدم إمكانية تطبيق النتيجة نفسها المترتبة على إيداع صحيفة الدعوى بقلم كتاب المحكمة -باعتباره الإجراء الذي بموجبه ينقطع مرور الزمان بالدعوى القضائية-على الدعوى التحكيمية وهذا الذي نعتبره خصوصية الدعوى التحكيمية في قطع مرور الزمان المانع من سماع الدعوى.
الكلمات المفتاحية: التقادم المسقط، الدعوى التحكيمية، قطع مرور الزمان، قطع التقادم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
