ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إذا كانت الدعوى الجنائية في التشريعات الوطنية تطرح على المحكمة – خاصة في الجنايات- بعد التحقيق فيها بمعرفة إحدى سلطات التحقيق، وتقوم المحكمة بتحقيق الأدلة المطروحة عليها من جديد بنفسها، حتى تتمكن من تمحيصها بهدف تكوين عقيدتها لتصدر حكمها بعد ذلك بالإدانة أو بالبراءة، فإن الوضع بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية لا يبعد كثيرًا عن الوضع بالنسبة للمحاكم الوطنية؛ حيث إن النظام الأساسي لهذه المحاكم نظّم أدلة الإثبات خاصة فيما يتعلق بالاعتراف، وشهادة الشهود. وقبل أن نعرض للشهادة والاعتراف بالذنب، ينبغي أن نبيّن أن من الأمور المهمة عند دراسة أي نظام قضائي، هو معرفة القواعد العامة للإثبات، إذ هي المحور الذي تدور حوله إجراءات المحاكمة. والجدير بالملاحظة أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية اختلفت في تبنّيها لمثل تلك القواعد، فالنظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ لم ينص على تلك القواعد، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة طوكيو إذ إن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي سارت عليها المحكمة تم اعتمادها لاحقاً من قضاة المحكمة، وقد سارا على نفس النهج النظامين الأساسين لكلٍ من محكمتي يوغسلافية السابقة ورواندا. أما بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لم يتضمن سوى بعض أهم الجوانب الأساسية للإثبات، أما بقية الأمور فقد تضمنتها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تميزت عن سابقاتها بأنها قد تمت صياغتها من "اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية".
الكلمات المفتاحية: إجراءات التقاضي، أدلة الإثبات، الاعتراف، شهادة الشهود، القواعد الإجرائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
