ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تثير مسألة إفلاس شركة الشخص الواحد العديد من الإشكالات، ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من الشركات هو أحد الأنظمة الجديدة لتأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وتتمثل مشكلة إفلاس شركة الشخص الواحد في أن إفلاس تلك الصورة من صورة الشركات لا يؤدي إلى إفلاس مالك رأس مال الشركة (الشريك الوحيد)، ويرجع ذلك إلى أن شركة الشخص الواحد تقوم على مبدأ الفصل بين رأس مال الشركة، والذمة المالية لصاحبها، إلا إذا كان إفلاس هذه الشركة راجع إلى سوء نية مالك رأس مال الشركة. إلا أننا نرى أن مزية المسؤولية المحددة لمالك شركة الشخص الواحد، تعد مزية وهمية في حال إفلاس الشركة، ولذا يمكننا القول بأن هذه المزية موجودة إلا أنها تعد مزية غير كاملة، فالاستثناءات التي ترد على مبدأ تحديد مسؤولية مالك رأس مال شركة الشخص الواحد من شأنها التقليل من الأهمية العملية للاعتراف بشركات الشخص الواحد واعتبارها وسيلة ناجحة للممارسة التجارة. لذا توصى الدراسة المشرع الإماراتي بإجراء بعض التعديلات على القوانين المنظمة لإفلاس شركات الشخص الواحد، وإحاطة هذا النوع من الشركات بضمانات لحماية حقوق دائني الشركة.
الكلمات المفتاحية: شركة الشخص الواحد، الإفلاس، دائني الشركة، حالة الإفلاس.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
