ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تسعى الجزائر كدولة يعيش اقتصادها مرحلته الانتقالية، إيجاد حلول وسط تمكّنها من تفعيل المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق، بعد ضبط الآليات التي تكرّس الدور التنظيمي والرقابي للدولة في المجال الاقتصادي. تعتبر المؤسسة العمومية بمفاهيمها المختلفة أحد أهمّ صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. ترتبط دراسة المؤسسة العامة من الناحية القانونية ارتباطا وثيقا بالنظرية التقليدية للمرفق العام والقانون الإداري، لذلك فمن البديهي أن يؤدي تحوّل هذه النظرية – تحديثها – إلى تحوّل في الطبيعة القانونية للمؤسسة العامة وفي طبيعة الوظائف التي تؤديها والتي يرتبط في جزء منها بإدارة المرافق العامة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق جاءت إشكالية الورقة المقدمة، للبحث في مدى ملائمة الإطار القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية تحديدا لمبادئ وقواعد اقتصاد السوق وللآليات المختلفة التي تدار بها المرافق العامة الاقتصادية .
الكلمات المفتاحية: المؤسسة العمومية، الشركة الوطنية، المشروع، العون الاقتصادي، القانون العام، القانون الخاص، نظرية المرفق العام، نظرية تحديث المرافق العامة، تسيير المرفق العام الاقتصادي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
