القبض من دون إذن وضمانات المقبوض عليه: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الإنجليزي

مقال أكاديمي محكم

القبض من دون إذن وضمانات المقبوض عليه: دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الإنجليزي

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الكاتب: حمود خليفة المنصوري

الملخص:

إن السعي إلى تحقيق التوازن الأمثل الذي يحافظ على سلامة واستقرار المجتمع من خلال مكافحة الجريمة بفعالية من ناحية، وحماية ضمانات الشخص المقبوض عليه من ناحية أخرى يشكل تحدياً صعباً، لذلك فإن مهمة المشرع الجنائي هي إيجاد ذلك التوازن المطلوب والمتمثل في تحقيق المصلحة العليا للمجتمع وتحقيق مصلحة المقبوض علية في ذات الوقت. أن المكلفين بإنفاذ القانون وهم مأمورو الضبط القضائي قد يرتكبون في بعض الأحيان في الواقع العملي بعض الإجراءات التي قد تصل إلى المساس بالحريات الشخصية للشخص المقبوض عليه، وبناء على ذلك فإن الهدف الأساس لهذا البحث هو مناقشة وتحليل مدى الضمانات الممنوحة للمقبوض عليه بموجب القانون الإماراتي والقانون الإنجليزي. وتجدر الإشارة إلى أن المنهج المتبع في البحث يستخدم التحليل النقدي والمقارن لمعرفة التباين والارتباطات المتشابهة بين النظم القانونية المقارنة في البحث بالإضافة للوقوف على الجوانب التي تتطلب تحسين في كلا القانونين.