ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة الى بيان وتحليل عدد كبير من قرارات محكمة العدل الأوروبية في السنوات الخمس الأخيرة، الخاصة بحق المستهلك في الحصول على المعلومات والنصيحة من مانح الائتمان، وفقاً لما ورد من نصوص التوجيه الأوروبي رقم 48 لسنة 2008م الخاص بحماية المستهلك في عقود الائتمان المصرفي. رصد البحث عشرات القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ذات العلاقة بالنطاق الشخصي لتطبيق التوجيه، طبيعة قائمة البيانات التي يجب على مانح الائتمان مراعاتها الواردة في ملحق التوجيه من حيث كونها حصرية أم على سبيل المثال، الطرف الذي يقع عليه عبء إثبات عدم التزام مانح الائتمان بالإعلام والنصح، وأخيراً حق الدول الأعضاء في فرض جزاءات جنائية على مانح الائتمان إن أخل بالتزاماته الواردة في نصوص التوجيه، في وقت ينص فيه التوجيه على فرض جزاءات مدنية فقط.
الكلمات المفتاحية: مبادئ محكمة العدل الأوروبية في عقود الائتمان، حق المستهلك في الإعلام في عقد الائتمان، حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، التزام مانح الائتمان بالإعلام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
