ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعتبر أسباب الإعفاء من المسؤولية من أهم الضمانات المكفولة قانوناً للناقل البحري كونها تمكنه من أداء التزاماته على أكمل وجه. وقد مكنت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً –قواعد روتردام – الناقل البحري من إثبات تحقق إحدى الأسباب المحددة حصراً للتخلص من المسؤولية كلياً أو جزئياً، وذلك إن لم يتمكن من إثبات أن الضرر لا يعود لخطئه هو أو من يسأل عنهم، وبالتالي فإن نظام قواعد روتردام دمج بين الأنظمة التي أقرتها اتفاقيتي بروكسل وهامبورج. والغرض الرئيس من هذه الدراسة الوقوف على المستحدث في قواعد روتردام كونها أحدث الاتفاقات الدولية المنظمة لمسؤولية الناقل البحري في سبيل التوصل إلى توصيات بهدف تحديث القانون البحري الإماراتي في نطاق الإعفاءات المقررة للناقل لوضعه في مركز يوازي أحدث التشريعات الوطنية في هذا السياق.
الكلمات المفتاحية: اتفاقية الأمم المتحدة، اتفاقية بروكسل، اتفاقية هامبورج، الإعفاء من المسؤولية، الحاويات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
