ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت الدراسة موضوع الحدود الدستورية والقانونية المقيدة لأعمال الضبط الإداري، وذلك من خلال مقدمة عرض الباحث فيها موضوع هذه الدراسة متناولاً مشكلة الدراسة وأهميتها، ومن ثم عرض لخطة الدراسة والتي تضمنت ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول موضوع أساس مسؤولية هيئات الضبط الإداري عن أعمالها وذلك من خلال مطلبين، الأول تناول أساس مسؤولية السلطة الإدارية عن أعمالها والثاني تناول مسؤولية سلطه الضبط الإداري عن أعمالها، فيما عرض في المبحث الثاني موضوع المشروعية كقيد على أعمال الضبط الإداري وذلك من خلال مطلبين، الأول تناول مضمون المشروعية وعلاقتها بسلطة الضبط الإداري، والثاني تناول أثر تطبيق مبدأ المشروعية في أعمال الضبط الإداري، بينما تناول في المبحث الثالث موضوع الحماية الدستورية والقانونية للحقوق والحريات كقيد على أعمال الضبط الإداري وذلك من خلال مطلبين، الأول تناول التنظيم الدستوري للحقوق والحريات، والثاني تناول التنظيم التشريعي للحقوق والحريات، تلا ذلك خاتمه الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها.
الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري، مبدأ المشروعية، الحدود الدستورية والقانونية، مسؤولية السلطة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
