ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في ظل تزايد دور الدولة في المجتمع من خلال دورها الراعي والحامي وتدخلها حديثا في السوق الاقتصادية والاجتماعية، مما أثار جدلا في السابق حول مسؤولية الدولة كشخص اعتباري عن أعمالها وأعمال موظفيها وتابعيها، والذي حسم لجهة ترتب مسؤولية الدولة المدنية من خلال إلغاء قرارات صادرة بشكل مخالف للقانون أو من خلال دفع مبالغ كتعويض . فكان من الطبيعي توسع التشريع الناظم لعمل أجهزة الدولة، وفي الوقت الذي تزايد فيه الاعتداء على المال العام بشتى صوره وانطلاقا من الحفاظ على المال العام والذي استتبع معه ظهور نظام خاص بتمثيل أجهزة الدولة في الدعاوى أمام القضاء.
الكلمات المفتاحية: نظام تمثيل الدولة، الطبيعة القانونية لهيئة تمثيل الدولة، القانون السوري، القانون المصري، القانون الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
