ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن هدف الإدارة من تطبيق الغرامة التأخيرية يرجع أساساً إلى ضمان استمرار المرفق العام وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وهي تُفرَضُ على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، والغرامة التأخيرية هي من الجزاءات المالية، وتتناول هذه الدراسة التعريف بالغرامة التأخيرية التي تفرضها جهة الإدارة على المتعاقد معها عند تأخره في إنجاز الأعمال العامة المكلف بها، وسلطة الإدارة في فرض هذه الغرامة على المتعاقد معها كما تتناول سلطة القاضي الإداري في الرقابة على مشروعية قرار الإدارة بتوقيع هذا الجزاء، وهذه الرقابة تمثل ضمانة للمتعاقد مع الإدارة عند مخالفة هذه الأخيرة للقانون أو إساءة استعمال السلطة.
الكلمات المفتاحية: الإدارة، المتعاقد، الغرامة التأخيرية، العقد الإداري، المرفق العام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
