ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعتبر بدائل التوقيف الاحتياطي من الموضوعات التي تكتسي أهمية بالغة في قانون الإجراءات الجزائية نظراً لما تلعبه من دور مهم في التوفيق بين مقتضيات الحفاظ على الحرية الفردية من جهة وضرورات الكشف عن الحقيقة من جهة أخرى. ومن أهم هذه البدائل هو نظام المراقبة القضائية الذي أنشأته فرنسا. وتكلمنا في هذا البحث عن مضمون المراقبة القضائية التي هي عبارة عن التزامات إيجابية والتزامات سلبية تُفرض على المدعى عليه بحيث يبقى بموجبها حراً طليقاً ولا تسلب حريته ولكن في مقابل ذلك تفرض عليه بعض القيود في بعض حرياته ضماناً لحق المجتمع في الكشف عن الحقيقة وعدم الإخلال بأمنه. وينتهي هذا النظام إما بخرق التزاماته وعندها يفرض التوقيف الاحتياطي ويكون بمنزلة جزاء، وإما بإلغاء نظام المراقبة القضائية بناء على طلب المدعى عليه أو النيابة العامة. وذكرنا الانتقادات التي وجهت لنظام المراقبة القضائية وانتهينا إلى نتيجة هي أن نظام المراقبة القضائية قد نجح في التقليل من استخدام التوقيف الاحتياطي لكن لم يحل محله كلياً.
الكلمات المفتاحية: المراقبة القضائية، التوقيف الاحتياطي، بدائل، قانون الإجراءات الجزائية، التزامات إيجابية، التزامات سلبية، تخفيف استخدام التوقيف الاحتياطي، دراسة مقارنة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
