النظام القانوني لأسهم الامتياز "دراسة مقارنة"

مقال أكاديمي محكم

النظام القانوني لأسهم الامتياز "دراسة مقارنة"

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الكاتب: وائل الياسين

الملخص:

إن السهم يمثل نصيب المساهم في الشركة المساهمة، وهو يقابل حصة الشريك في شركات الأشخاص، ويقصد به: الصك الذي تمنحه الشركة للمساهم نتيجة دخوله إليها، وهو وثيقة قابلة للتداول، ووسيلة لإثبات حقوقه لدى الشركة، ومن الخصائص التي تتمتع بها الأسهم أنها متساوية القيمة، ولا يجوز إصدارها بقيم مختلفة إلا أن الاعتبارات العملية قد تدفع بالشركة إلى إصدار أنواع مختلفة من الأسهم تمنح مزايا لبعض المساهمين دون بعضهم الآخر، ويطلق عليها الأسهم الممتازة: وهي أسهم تمنح حاملها امتيازاً في التصويت أو الأرباح، أو ناتج التصفية. فالمهم أن تتساوى جميع الأسهم في الحقوق والمزايا التي تمنحها لأصحابها، والهدف من إصدار الأسهم الممتازة هو تأمين الأغلبية للوطنيين في الهيئة العامة للشركة التي تضم مساهمين أجانب على الرغم أنهم لا يحوزون أغلبية رأس المال. وبالتالي يهدف البحث إلى التعرف على الأحكام الخاصة بهذه الأسهم ومعرفة القواعد القانونية التي تطبق عليها، وكذلك يهدف البحث إلى التعرف على مدى جواز إصدار هذه الأسهم من عدمه، وهل تعتبر متعارضة مع مبدأ المساواة بين المساهمين في الشركة أم لا ومدى تأثير هذه الأسهم عليه ؟