مقال أكاديمي محكم
تمارس جهة الإدارة رقابتها الواسعة على الجمعيات الخيرية انطلاقاً من النصوص الواردة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 2000م، وتعديلاته، وكذلك لائحته التنفيذية رقم (9) لسنة 2003م، وتمتد هذه الرقابة إلى حد إيقاع الجزاءات الإدارية في مواجهة هذه الجمعيات، ومن ذلك القيام بإلغاء تسجيلها، وفي مقابل ذلك فرض المشرع القيود اللازمة لضمان مشروعية هذا الجزاء، غير أنه يُلزم للتسليم بنجاح هذه القيود في تحقيق مشروعية الجزاء بالصورة المأمولة القيام بتسليط الضوء عليها، وإظهار طبيعتها وجدواها، والبحث فيما إذا كان المشرع قد أوجد التوازن المطلوب بين سلطة الإدارة وحماية الجمعية الخيرية بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة أم لا.
الكلمات المفتاحية: الجمعيات الخيرية، الجزاءات الإدارية، المصلحة العامة.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.